تتحمل الدولة مصاريف المحامي عن المتهم في الجرائم الكبيرة فقط بشرط ألا يكون قادرًا على دفع أتعاب المحاماة.

يمكن لمقدم لطلب اختيار خانة التعهد بعدم معرفة مكان المدعى عليه والموجودة أسفل حقل بيانات المدعى عليه.

نعم، عند الحكم بصرف النظر يتحمل المدعي التكاليف القضائية.

إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى يكون له استرداد التكاليف القضائية وفقًا للإجراءات النظامية.

يجوز  وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف (30) يومًا، عدا الدعاوى المستعجلة، فمدة الاعتراض فيها (10) أيام.

بموجب قرار وزير العدل رقم 66954 وتاريخ 1435/07/10 هـ من لائحة الموقّقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يمنح الموثّق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثّق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، ومن أبرز هذه الشروط هي أن يكون سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية أو سبق له العمل في القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة إلى آخره من الشروط.

تهدف وزارة العدل من خدمة الموثّق إلى تسهيل خدمة التوثيق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص وذلك حفاظاً على وقتهم وتوفير الجهد وإنجاز أعكالهم وعبر تمكينهم من التوثيق في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي لكتابة العدل أو خارجه.

• من خلال تعبئة البيانات في صفحة (طلب التوثيق).
• أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني (info@SQ.sa).
• أو التواصل معنا عبر برنامج الواتساب(0575057505).

بإمكانك الدخول على موقع خدمة التحقق من الوكالات عن طريق الضغط هنا وتعبئة البيانات ومن ثم التحقق منها مباشرة.

بموجب التعميم رقم 13/ت/6458 الصادر في تاريخ 1437/11/28 هـ من وزارة العدل إلى عموم المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل ببدء عمل الموثّقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1435/11/25 هـ.

• إصدار الوكالات وفسخها.
• الإقرارات المالية والإقرار بالسداد.
• الإفراغ العقاري والرهن العقاري.
• توثيق عقود تأسيس الشركات.

لم يتم إلغاء هذه الخدمات وإنما هي لا تزال متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي فقط ومتاحة لدى الموثّقين المرخصين في أي وقت.

نعم يمكنك ذلك في أي وقت وأي يوم بلا استثناء.

نصت المادة (41) من نظام التوثيق على ما يلي: (الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.).

إذا كان لا يدرك إدراكاً عقلياً فيستخرج له صك ولاية من محكمة الأحوال الشخصية وبموجبه ينوب الولي عنه فيما ولي عليه.

إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام الأحوال المدنية، فالأصل عدم الحاجة لمعرف.

معرف واحد إذا كان محرماً لها، أو معرفان من غير المحارم.

إذا كان يعرف القراءة والكتابة فيوكل لدى كتابة العدل أو الموثق، وإذا كان لا يجيد ذلك فالاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية.

نعم، يمكن توثيق الإقرار بالدين، ويلزم ما يلي:

•  حضور طرفي الدين (المقر والمقر له).
• تحديد قيمة الدين.
•  بيان وسيلة استلام الدين (نقداً - حوالة - شيك مصدق).
• تحديد تاريخ استحقاق الدين.
• بيان سبب الدين.

نعم، يعد الإقرار بالدين سند تنفيذي وذلك استناداً إلى المادة (41) من نظام التوثيق.

هو نظام إجرائي لتسجيل الملكيات العقارية يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والحقوق المترتبة عليها والتصرفات العقارية اللاحقة، وذلك بإصدار صك تسجيل ملكية وصحيفة في السجل العقاري لكل ملكية في المناطق العقارية المعلنة يوضح فيها رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من قيود والتزامات وما يطرأ عليه من تصرفات أو تغيرات تترتب عليها حقوق للغير.

مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار، وموقعه، وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا ويتضمن السجل العقاري صك تسجيل الملكية و صحيفة عقارية.

يصدر السجل العقاري وثيقتين لإثبات الملكيات العقارية بعد إتمام التسجيل العيني الأول وتتضمن:
صك تسجيل الملكية:
وثيقة تملك صادرة من السجل العقاري لإثبات بيانات العقار تتضمن نوعه وحالته وبيانات مالكه والحقوق والقيود والالتزامات وأي بيانات أخرى وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
صحيفة عقارية:
وثيقة تحوي البيانات المذكورة في صك تسجيل الملكية بالإضافة إلى وصف العقار والتغييرات والتعديلات التي تطرأ عليه بتسلسلٍ زمني في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا مثل تغير الملاك، أو حدود العقار أو استعمالاته

السجل العقاري يعتمد على العقار كأساس في توثيق الملكيات العقارية، وتمييز العقار برقم هوية (رقم العقار)، بالإضافة إلى تحديد موقعها الدقيق بأحدث تقنيات المسح الجيومكانية مما يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية.

سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص – ذو صفة طبيعية أو اعتبارية – أو أكثر على عقار محدد، تخوله التصرف فيه أو الانتفاع به.

فرد مرخص يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأوّل، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

• أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
• ألا يكون سابقة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
• اجتياز الدورات التأهيلية المطلوبة عن طريق المعهد العقاري السعودي:

1. دورة أساسيات التسجيل العيني.
2. دورة المهارات السلوكية والأخلاقيات للعاملين في التسجيل العيني.

هو نطاق محدد تم مسحه جيومكانيًا وتجهيزه لإنجاز أعمال التسجيل العيني. يصدر قرار تحديد المنطقة العقارية المعلنة من الهيئة العامة للعقار، وتكون هذه المنطقة خاضعة لأحكام نظام ولائحة التسجيل العيني للعقار.

تمنح صكوك تسجيل الملكية الصادرة من السجل العقاري الحجية المطلقة للملكيات العقارية بعد إتمام سنة من طرح قوائم الملاك. وتعتبر الحُجيّة المُطلقة أعلى درجات الإثبات وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، ويُعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها أو نقضها أو إلغائها، إلاّ إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

يكتسب صك تسجيل الملكية الحجية المطلقة بعد مرور عام كامل من نشر قوائم الملاك للعقارات التي تم تسجيلها عينيًا في منصة السجل العقاري دون تقديم أي اعتراض عليه حسب اللائحة.

هوية وطنية أو إقامة سارية للأفراد

نسخة من عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء أو وكالة شرعية أو خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمنشآت الخاصة.

وجود صك إلكتروني محدث صادر من وزارة العدل للعقار.

وجود وكالة سارية للتسجيل الأول في حال كان مقدم الطلب وكيل و يتم التحقق من ذكر النص "مراجعة شركة السجل العقاري وتقديم طلب التسجيل الأول للعقار” و توفير بيانات المالك (رقم الهوية، تاريخ الميلاد)

ان يكون العقار في المنطقة المعلنة

لا يوجد رسوم على التسجيل العيني الأول، ويتم تقديمه مجانًا للمستفيدين في المناطق العقارية المعلنة.

يشترط وجود صك إلكتروني للتسجيل العيني الأول للعقار في السجل العقاري.

نعم التسجيل إلزامي خلال المدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، وعدم تقديم الطلب خلال تلك المدة يترتب عليه التزامات حسب المادة الخامسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار.

يمكن للمالك الفرد تقديم طلب فرز او دمج من خلال منصة السجل العقاري ويتطلب لتنفيذ الخدمة إرفاق قرار او محضر معتمد للفرز او الدمج من الجهة المختصة.

كما يمكن تنفيذ أعمال الفرز والدمج على العقار من خلال زيارة فروع خدمة المستفيدين للسجل العقاري، ويشترط لتقديم الخدمة:

• حضور المالك أو من يمثله.
• إحضار قرار أو محضر معتمد للفرز/الدمج من الجهة المختصة.

يتم رفع طلب إضافة حق الوقف من خلال إرفاق صك الوقفية من وزارة العدل أو شهادة الوقف من الهيئة العامة للأوقاف.

أن يكون قد تم تسجيل العقار عينيًا لدى السجل العقاري، وعدم وجود أي حقوق أو التزامات قائمة على العقار.

يتم تسجيل المساحة لصك الملكية في السجل العقاري بالاستناد على المساحة المذكورة في الصك الصادر من وزارة العدل وهي المساحة التي ستكتسب الحجية المطلقة.